افرام بعد اجتماع لجنة الاقتصاد بجمعيّة الصناعيين: " لمحاربة التهريب وإقامة مدن حرّة" | Association of Lebanese Industrialists 

افرام بعد اجتماع لجنة الاقتصاد بجمعيّة الصناعيين: " لمحاربة التهريب وإقامة مدن حرّة"

  

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط برئاسة النائب نعمة افرام جلسة مشتركة في المجلس النيابي للوقوف على رأي جمعية الصناعيين اللبنانيين لناحية دعم الانتاج اللبناني، بحضور أعضاء اللجنة ووفد من الجمعية برئاسة فادي الجميل.

عقب الجلسة، تلا النائب نعمة افرام المقررات التي ركّزت على أهمية المحافظة على الصناعة اللبنانية وتقوية دعائمها، لما لها من تأثير كبير على القطاعات الإنتاجيّة والإقتصاديّة كافّة.

وكانت اللجنة قد شدّدت على وجوب محاربة التهريب والمطالبة بتكثيف الحماية الجمركية كونها ركيزة أساسية لحماية الصناعة اللبنانية وفرص العمل، متوجّهةً إلى إدارة الجمارك والجيش اللبناني بنداءٍ لاتخاذ إجراءات حازمة بهذا الصدد.

ولفتت اللجنة إلى أنّ لائحة بنسبة 25% إغراق بضائع وضعتها جمعية الصناعيين اللبنانيين في عهدة وزارة الاقتصاد، وعلى أثرها منع الوزير المعني استيراد ثلاثة أنواع. الا ان التشريع اللازم في هذا الإطار للجمرك لا يزال عالقًا بين مجلسي النواب والوزراء.

وناشد افرام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كما وزير الاقتصاد، وفي حال تأخّر تشكيل الحكومة، بأن يُصار الى تصديق الحمايات الجمركية للمحافظة على فرص العمل في لبنان، معرباً عن دهشة اللجنة من التفاوت بين أرقام الصادرات والواردات الامر الذي اعتبره الجميع مقلقًا. وأشار الى أن دعم الصادرات يكون بطريقتين: دعم كلفة التصدير في مرحلة الشحن، ودعم كلفة الإنتاج.

وجرى التركيز على أهمية دعم الصناعات ذات الطاقة المكثّفة، وكلفتها منخفضة لا تتجاوز 300 مليون دولار بالتوازي مع دعم الطاقة الكهربائيّة والحراريّة حفاظًا على 7000 فرصة عمل. ومن هذه الصناعات، تبرز صناعة الزجاج وال Ciment   والبلاستيك وتدوير الورق وهي صناعات مهمّة وتعود بالإفادة على صناعات أخرى.

عن المكانة المحوريّة للمدن الصناعيّة الحرّة، تباحث الطرفان في تصوّر قانون لتحفيز بناء مدن صناعيّة حرّة وتقديم مشروع في هذا السياق. كما نقلت اللجنة صرخة الصناعيين اللبنانيين بوجه مطالبة صندوق الضمان الإجتماعي بمعلومات تعود إلى سنة 1984-1985، واعدةً بالتواصل مع الضمان لاستيضاح الموضوع، أملةً في أن تكون المسألة مجرّد إجراء لوجيستي لا يحمّل الصناعيين تكاليف إضافيّة.

وختم النائب افرام مؤكّدًا باسم اللجنة، "أننا نشدّ على أيدي الصناعيين اللبنانيين في الأيام الصعبة ونقف إلى جانبهم لندعم التجارة والصناعة والسياحة".

رئيس جمعيّة الصناعيين فادي الجميل من جهته وصف اللقاء بالمثمر، معوّلاً على وجود 15 نائب صناعيّ في البرلمان اللبناني، طارحًا الصناعة كقضيّة وطنيّة تحرّك القطاعات كافة من التجارة مرورًا بالنقل ووصولاً إلى التّأمين. وعرض نماذج لأحد عشر معملاً يشغّل 3000 عائلة، مثبتاً مساهمة الصناعة في رفع الدخل في لبنان وتقليص نسبة البطالة.

كما طرحت الجمعيّة سلّة إجراءات لتصبح أدوات فعّالة، لافتة إلى خسائر لامست الملياري دولار بين ال2011-2017 "ولا نستطيع المقاومة لوحدنا بل نحتاج إلى تحفيز اقتصاد حرّ يعدّ العصب لمنع الإغراق". وعن تحدّي العمالة الأجنبيّة، تتمسّك جمعية الصناعيين بحماية العمالة اللبنانية إلاّ أنّها تعاني من منافسة المصانع غير الشرعية التي تركّز على العمالة الأجنبيّة.

عضو لجنة الإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النّائب روجيه عازار، بدوره، اقترح تخفيض مليار دولار من استيرادنا وزيادتها على تصديرنا لإضافة حوالي 100 ألف وظيفة.

 

 

 

 

  

Printer Friendly and PDF